النفاذ إلى المعلومة

في إطار تكريس مبدأ الشفافية الإدارية و ضمان حق الأشخاص في النفاذ إلى المعلومة  والاطلاع على نشاط الهياكل العمومية، وصدر القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ويتضمن الإجراءات و الآليات ذات العلاقة بهذا الموضوع.
يلتزم كل هيكل عمومي بأن ينشر للعموم، على موقع الواب الخاص به، معطيات ووثائق إدارية متعددة إضافة إلى تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى الوثائق الإدارية غير المعنية بالنشر طالما أنها لا تدخل ضمن قائمة الوثائق المستثناة من النفاذ إليها، وذلك عبر تعمير مطبوعة أعدت للغرض.
وعملا بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، تنشر بلدية قصور الساف الوثائق والبيانات المعنية بالنشر ضمانا للنفاذ إليها من قبل العموم.

المراجع القانونية
– قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة(1) . 
– المنشور التفسيري عدد19 لسنة 2018 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 18 ماي 2018 حول الحق في  النفاذ إلى المعلومة  . 
– المرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011 المنقح والمتمم للمرسوم عدد 41 لسنة 2011 . 
– المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 متعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية . 
– المنشور التطبيقي عدد 25 لسنة 2012 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 5 ماي 2012.